به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها خلاف مقررات است

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۸۸۲۵

محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: مهم‌ترین عنصری که در فضای بازار سرمایه نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا اثرگذار است، فضای اعتماد به رویکرد‌هایی است که در تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود، از مهم‌ترین مولفه‌های مرتبط با این رویکرد این است که فضای تصمیم گیری قابل پیش بینی باشد، کشوری که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد نداشته باشد، دچار چالش‌های اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه بازار سرمایه بلند مدت است در واقع جنس بازار سرمایه و ورود مردم با یک نگاه بلند مدت است، گرچه ما بعضاً شاهد این هستیم که افراد در رویکرد کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند، اما نگاه بلندمدت مهم است، اما این نگاه بلندمدت به این معناست که تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور فراهم شود تا رویکرد‌های مثبتی که در بازار سرمایه به دنبال آن هستیم، تحقق پیدا کند ما نمی‌توانیم در بازار سرمایه تصمیم بگیریم که یک شبه تغییراتی را در یک مولفه مهم به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی اعمال کنیم و بعد از این تصمیم توقع داشته باشیم که بازار سرمایه وضعیت قبلی خود را ادامه دهد، ضوابط و مقررات و قوانینی که باید رعایت شود را رعایت نکنیم و انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه بتواند به اهداف خود برسد اساساً جنس بازار سرمایه شفافیت است و این بازار دماسنج اقتصاد است.

وی با اشاره به مواردی که طی هفته‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داده، اضافه کرد: اساس تصمیمات ما در مجلس و به ویژه در برنامه هفتم نیز این است که هر سال قیمت را تعیین نکنیم هیچ کشوری هم این چنین نیست در واقع نباید این گونه باشد که به مسئولان بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان و سهامداران گفته شود که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها امسال عدد مشخصی است و این عدد سال بعد تغییر می‌کند، معمولاً در دنیا یک فرمول محاسباتی وجود دارد پیش از این نیز ما اجازه داده بودیم براساس یک فرمول این موضوع مشخص شود که تصمیم دولت موجب شد، عدد ثابتی برای هر مترمکعب گاز خوراک و مجموعه سوختی در نظر گرفته شود. این تصمیم یعنی اینکه قیمت نرخ خوراک از عددی که با فرمول به دست می‌آمد به عدد ثابتی تغییر کرد، بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی بود و از نظر ما آن‌ها قوانین و مقررات را رعایت نکردند؛ اتفاقی که در این حوزه افتاد بر اساس بند‌هایی که در قانون آمد و مبنی بر این بود که مبنای محاسباتی باید فرمول باشد، انجام نگرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مغایرت آن را رسماً اعلام کردیم و درخواست کردیم که این موضوع در هیأت تطبیق بررسی شود چرا که این تصمیم با قوانین مختلف از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون بودجه، قانون احکام دائمی مغایرت دارد و این ۳ حکم را تفصیل در نامه بیان کردیم و اکنون این موضوع به هیأت تطبیق ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم یک دفعه‌ای موجب شد سودآوری شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و سهم آن‌ها بیش از ۲۳ درصد بازار است اثر منفی داشته باشد و این امر بر شاخص نیز اثرگذار بود، ادامه داد: طی سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که مثبت بوده و از جهاتی نیز قابل تأمل است، پیش از این بازار سرمایه کوچک بود و افرادی که در آن حاضر بودند نسبت به وضعیت کنونی عدد بسیار کمتری بودند، اما اکنون در بازار سرمایه میلیون‌ها نفر حضور دارند به طور مثال افرادی که سهام عدالت دارند به ۵۰ میلیون نفر می‌رسند. این موضوع باعث شده وقتی اتفاقی رخ می‌دهد اثر منفی آن روی سایر سهام‌ها نیز تأثیر بگذارد چرا که بی‌اعتمادی ایجاد شده در جایی که نباید اثرگذار بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اتفاقی که طی روز‌های اخیر رخ داده، تخلف است، توضیح داد: این تخلف مربوط به محاسبه تعدیلی رخ داده در نرخ تسعیر ارز بابت رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها بوده است؛ پالایشگاه اصفهان را می‌توان به عنوان یکی از این مصادیق بیان کرد. در واقع گزارشی را بر اساس محاسباتی که انجام داده بودند، اعلام کردند و در آن گزارش آمده بود که این تصمیم حدودا ۵ همت اثر مثبت خواهد گذاشت، اما پس از یک بازه زمانی ما شاهد این هستیم که با یک اطلاعیه این موضوع نقض شد و بیان کردند که این موضوع وجود ندارد و منتفی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: حال سوال این است که اگر آن اطلاعات درست بوده چرا در اطلاعیه‌ای آن را نقض کردند و اگر آن اطلاعات اشتباه بوده چه کسی به خود جرأت و جسارت داده که این اطلاعیه را صادر کند، این یک نوع مصداق دستکاری در بازار است و از نظر ما تخلف محرز است.

اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس درباره تصمیمات اخذ شده در حوزه رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با دعوت از مسئولان شرکت نفت، وزارت نفت و سازمان بورس این موضوع در کمیسیون بررسی شد، یادآور شد: ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که به موجب آن اگر سازمان، دستگاه و وزارتخانه‌ای مرتکب تخلفات شود، گزارشات این تخلف به قوه قضايیه ارجاع می‌شود در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این گزارش‌ها در حال تکمیل است، ادامه داد: ما بر اساس وظیفه نظارتی خود ورود کرده و موضوعات مربوط به آن را جلو می‌بریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی دیگر از موضوعات عوارض صادراتی بود که ما در مجلس نرخ نیم درصد را تصویب کردیم، اما شاهد بودیم که نرخ‌های اعلامی کاملاً متفاوت است، یعنی در سنگ آهن، کاتد و ... اعداد دیگری لحاظ شده که این موضوع نیز مسلما اثرات منفی دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه به نظر من باید به موضوع هزینه – فایده درباره تصمیمات در حوزه نظام اقتصادی توجه کنیم، ادامه داد: به دولت هم تأکید کردیم که باید مشخص شود از این تصمیم چه مقدار انتفاع به دست می‌آید و در برابر چه هزینه‌هایی اعمال شده است. من مطمئن هستم اگر با نگاه و رویکرد تخصصی و کارشناسی نگاه کنیم حتماً این تصمیمات اتخاذ نمی‌شود چرا که هزینه‌هایی که در مدت اخیر به بازار تحمیل شده موجب شده شاخص کل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند که این کاهش بخش عمده‌ای از آن برای دولت نیز است، زیرا به صورت خالص حدود ۲۴ درصد سهم بازار برای دولت است، در کنار این سهم باید به سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی که ذیل دولت هستند، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و ... نیز توجه کنیم، ما از یک طرف منابع را جمع می‌کنیم تا از این روش و با تعدیل نرخ خوراک و تعدیل نرخ عوارض صادراتی و ... منابع حاصل شده را بازتوزیع کنیم، به افرادی که خودشان سهامدار هستند.

وی با بیان اینکه ما براساس وظیفه خود به این موضوع ورود کرده و ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را نیز اعمال کردیم، گفت: همچنین لغو مصوبه را در هیات تطبیق مقررات دولت در دستورکار قرار دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، توضیح داد: تغییرات مدیریتی به عهده ما در کمیسیون اقتصادی نیست و دولت و ساختار اقتصادی کشور باید در این باره تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره برخی موضوعات مانند وجود رانت اطلاعاتی درباره مصوبه خوراک پتروشیمی ها، گفت: زمانی که اساس تصمیمات ما در چارچوب مدل منطقی، تعریف دقیق مبانی اقتصادی نباشد، خروجی آن‌ها شرایط فعلی می‌شود. در واقع زمانی که عددی غیرمنطقی را به جای فرمول محاسباتی لحاظ می‌کنیم اثر آن در قیمت‌ها گذاشته می‌شود و هرکسی که این عدد ثابت را بداند محاسبات خود را برآن بنا می‌کند. ما در حال بررسی درباره این موضوع هستیم بنابراین اکنون نمی‌توانیم بیان کنیم که آیا این اتفاق رخ داده یا خیر، اما گزارش ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس چه در حوزه پالایشگاهی‌ها و چه پتروشیمی‌ها در حال انجام است و نیازمند مستندات هستیم.

پورابراهیمی گفت: تمامی اطلاعات از دستگاه‌های مختلف درخواست شده و پس از ارائه در کمیسیون اقتصادی جمع بندی خواهد شد و نظر نهایی ما درباره وجوه یا نبود رانت اطلاعاتی را در قالب گزارشی اعلام می‌کنیم با هیچ کس تعارفی نداریم و این گزارش را کامل و شفاف خدمت مردم اعلام می‌کنیم.

وی درباره نرخ خوراک پتروشیمی که پیش از تصمیم دولت حدود ۵ هزار تومان بود و پس از ان به ۷ هزار تومان رسید و اینکه برخی شرکت‌ها مواد اولیه خود را ریالی دریافت می‌کنند، اما محصولاتشان را دلاری به فروش می‌رسانند، گفت: به اعتقاد ما در مجلس باید نرخ ارز محاسباتی در هر دو طرف یکسان باشد نمی‌توانیم نرخ خوراک را براساس ۲۸.۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، اما نرخ تسعیر ارز ناشی از فروش صادراتی شرکت‌ها را براساس نرخ مرکز مبادلات، این رویه را قبول نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شرکت‌های پتروشیمی تقریبا متوسط فروششان براساس مرکز مبادله است و با ۲۸.۵۰۰ تومان محصولاتشان را نمی‌فروشند قبلا دولت این نرخ را ۲۸.۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود که در هیات تطبیق آن رد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان است باید تسویه تعهدات آن‌ها نیز برهمین اساس باشد.

پورابراهیمی گفت: براساس محاسبات انجام شده نشان می‌دهد با مصوبه جدید دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با در نظر گرفتن نرخ مرکز مبادله حدود ۱۸ سنت خواهد شد و این عدد از عدد قبلی حدود ۳۰ درصد گران‌تر است. در واقع براساس فرمول قبلی خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۱۴ سنت می‌شد، اما با در نظر گرفتن مصوبه جدید عدد ثابت که حدود ۳۰ درصد گران‌تر است برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لحاظ شد. این تغییر موجب شده سوداوری شرکت‌ها پایین بیاید.

وی گفت: لحاظ عدد ثابت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به جای فرمولی که در آن عوامل داخلی، قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای لحاظ می‌شده خطای راهبردی در تصمیمات است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی فورا به این موضوع ورود کرد و اعضای کمیسیون پای کار بودند، ادامه داد: یکی از ایراداتی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم و این موضوع را در جلسه‌ای که با رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد داشتیم نیز مطرح کردیم این است که ما ناظری داریم که عملیات بازار را رصد می‌کند و وظیفه دارد از دستکاری‌ها در بازار جلوگیری کند؛ بنابراین زمانی که این مشکل در بازار سرمایه می‌افتد باید نماد‌ها بسته شود تا مردم خرید و فروش اشتباه نکنند همان اقدامی که در دنیا انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی ضرورت بستن نماد‌ها در شرایط مذکور، گفت: اگر با پیگیری مصوبه دولت لغو و اصلاح شود در صورتی که نماد‌ها بسته شود از ضرر و زیان مردم جلوگیری می‌شود، ناظر بازار سرمایه باید در برخی زمان‌ها نماد‌ها را به منظور جلوگیری از ضرر سهامداران ببندد، زیرا در این شرایط بیشتر سهامداران خرد ضرر می‌کنند تا سهامداران حقوقی و سهامداران باتجربه، با توجه به اینکه متولیان بازار سرمایه بیان می‌کنند این مصوبات را قبول نداریم بنابراین حداقل می‌توانستند با این اقدام از ضرر و زیان مردم جلوگیری کنند.

پورابراهیمی با این طرح پرسش که چه ایرادی داشت که پس از شرایط پیش آمده درباره پالایشگاه‌ها نماد‌های شرکت‌های پالایشگاهی بسته می‌شد، گفت: در قانون جدیدی که در دست بررسی است تلاش شده که این بازار از تصمیماتی که در حوزه نگاه دولتی است خارج شود.

وی افزود: من به مردم قول می‌دهم که ما وظیفه نظارتی و روش‌های اجرایی مان در صیانت از حوزه بازار سرمایه را انجام می‌دهیم باید به این موضوع توجه کنیم که بازار سرمایه فعلی ما با بازار سرمایه ۱۰ سال قبل متفاوت است و میلیون‌ها ذینفع دارد که محروم‌ترین افراد جامعه هستند یا افرادی هستند که دارای سهام عدالت بوده یا افرادی هستند که تحت تاثیر تغییرات صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینگونه تصمیمات بیشتر بر این افراد اثرگذار است تا سرمایه داران و فئودال ها.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برخی اظهارنظر‌های تولیدکنندگان متانول مبنی بر اینکه اگر این موضوع اصلاح نشود تولیدشان را متوقف می‌کنند، گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع مدیران و سندیکای آن‌ها به بیان نظرات خود پرداختند، به زعم آن‌ها بهای تمام شده تولید عدد مشخصی می‌شود. قیمت فروش نیز مشخص است و با توجه به اینکه اکنون برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عدد ثابتی لحاظ شده و قیمت‌ها جهانی کاهش پیدا کرده این افراد بیان می‌کنند بهای تمام شده شان بیش از قیمت فروش شان است و مطرح می‌کنند که با این شرایط نمی‌توانند ادامه دهند البته این گزارش قابل بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اجازه تعطیلی واحد‌های تولیدی را نمی‌دهیم و به آن‌ها کمک می‌کنیم، گفت: باید به این نکته نیز توجه کرد که این شرکت‌ها صادرات محور نیز هستند و ما به شدت نیازمند منابع ارزی برای تخصیص‌ها هستیم و زمانی که میزان صادرات کاهش یابد تراز تجاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه مبنا باید منطقی باشد، گفت: امروز معتقدیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید نرخ مرکز مبادله باشد و ما نرخ ترجیحی و نیمایی را در این زمینه قبول نداریم، باید به این نکته توجه کنیم اگر قاعده را بر مبنای رویکرد منطقه‌ای نگذاریم در اقتصاد نمی‌توان حرکت روبه جلوی درستی داشت و این به ضرر است.

 بازار سرمایه علی‌رغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته است

وی افزود: پیشنهادمان به مردم این است که اساسا بازار سرمایه در اقتصاد ما علی‌رغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته و ظرفیت سازی شده است و خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده، اگر مشکلات را می‌گوییم باید کار‌های خوب را نیز بیان کنیم ما نسبت به آینده بازار سرمایه اصلا نگران نیستیم، زیرا مسیر حرکت بازار سرمایه براساس بهبود شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تذکر به دولت و اصلاح رویه‌ها است البته وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانیم و به آن انتقاد داریم ما روند را روند مثبتی در اقتصاد می‌دانیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با نگاه علمی و تخصصی می‌توان کشور را اداره کرد، گفت: مسیر حرکت مثبتی داریم و مشکلات باید اصلاح شود، این مشکلات در دولت‌های قبلی نیز وجود داشت و ما اتفاقات سال ۹۹ در حوزه بورس را به یاد داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در وهله نخست اشکالات نباید تکرار شود و مشکلات موجود باید برطرف شود، از سوی دیگر باید به موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها متناسب با نرخ تسعیر ارز مرکز مبادله توجه کرد که این موضوع یعنی افزایش سرمایه شرکت‌ها دولتی و نهاد‌های عمومی و شرکت‌هایی که دولت ۵۰ درصد سهام دارد را تلاش کردیم در برنامه هفتم توسعه منظور کنیم همچنین استاندارد محاسبه استهلاک به کمک سازمان حسابرسی از دیگر موضوعات است موضوع لغو مصوبه هیات وزیران در دستورکار هیات تطبیق قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشکل تامین خوراک پتروشیمی ها کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم در مجلس یازدهم نرخ خوراک پتروشیمی ها بازار سرمایه نامه داخلی مجلس ۲۸ ۵۰۰ تومان مرکز مبادله توجه کنیم ماده ۲۳۴ عدد ثابت موجب شد شرکت ها رخ داده نماد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.